|
الثاني والعشرون من ربيع الأول , 1431
الثامن مـــن آذار
/مارس
, 2010
المركز الأحوازي للأنباء :
واشنطن منحت مليارات إلى شركات تتعامل
مع إيران رغم العقوبات
نيويورك تايمز : 49 شركة من أصل 74 لا
تعتزم الانسحاب من إيران
واشنطن - يو بي اي , رويترز : كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" , أمس, أن
الحكومة الأميركية منحت أموالاً وعقوداً بمليارات الدولارات لشركات تتعامل مع
إيران, على الرغم من سعي واشنطن إلى تشديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب ملفها
النووي. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الأميركية دفعت 15 مليار دولار لشركات تحدت قانون
العقوبات الأميركية من خلال إجراء استثمارات ضخمة في إيران ساعدتها في تطوير
احتياطها من النفط والغاز.
وأشارت تقارير إلى أن إدارتي الرئيس جورج بوش وباراك أوباما منحت
مكافآت لشركات تتعارض مصالحها الاقتصادية مع الأهداف الأمنية الأميركية, حيث
استحوذت هذه الشركات التي تتعامل مع إيران على حوالي ثلثي الأموال الحكومية في
الولايات المتحدة.
وتستثمر معظم الشركات في مجال الطاقة, وهو أحد أكبر مصادر الواردات
للحكومة الإيرانية ومركز قوة شركات "الحرس الثوري" الإيراني. كما استفادت شركات
أخرى من أموال الحكومة الأميركية, وهي تعمل بمجالات صناعة السيارات والتوزيع, أحد
القطاعات المهمة في الاقتصاد الإيراني والتي تربطها علاقة وثيقة بـ"الحرس الثوري".
واستفادت الشركات مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها من عقود مع الحكومة الأميركية,
تجاوزت قيمتها 102 مليار دولار منذ العام 2000. كما استفادت شركات النفط والغاز,
التي تعاملت مع إيران خلال السنوات الماضية, من عقود مربحة للتنقيب عن النفط شملت
مساحة 14 مليون فدان من الأراضي في الولايات المتحدة وفي الخارج. ومن بين الشركات
التي حصلت على أموال من الحكومة الأميركية على الرغم من تعاملها مع إيران شركة
الطاقة "رويال داتش شل", ومجموعة الطاقة الحكومية البرازيلية "بتروبراس", وشركة
الطيران والملاحة الأميركية "هنيويل", وشركة صناعة السيارات اليابانية "مازدا",
ومجموعة "دايليم اندستريال" الكورية الجنوبية.
وأظهر التقرير أنه من بين الشركات الـ74 التي أشارت الصحيفة إلى أنها
تتعامل مع إيران والحكومة الأميركية, هناك 49 لا تزال تعمل في إيران ولا تخطط
للانسحاب منها في وقت قريب. وكان 50 مشرعاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقدموا
بشكاوى إلى الرئيس أوباما بشأن النقص في تطبيق قانون العقوبات ضد طهران, وأرسلوا
إليه لائحة بأسماء الشركات التي خالفت القانون.
وأعلنت وزارة الخارجية عن إجراء تحقيق في هذا الشأن, في وقت أشار
مسؤولون إلى أنه يجري التحقيق في 27 صفقة على الرغم من أن بعضها تم بشكل دقيق
للاحتيال على القانون, غير أن بعض المشكلات ظهرت, ويجري التركيز حالياً على الشركات
التي لا تزال ناشطة في طهران.
ويتيح القانون للرئيس الأميركي اتخاذ إجراءات عدة ضد الشركات المخالفة
للقانون, منها خسارة العقود الفدرالية وحرمانها من الحصول على قروض من مصرف
الصادرات والواردات, ومن الحصول على قروض تتجاوز قيمتها ال¯10 ملايين دولار في
السنة من مصارف أميركية, ومنعها من تصدير سلعها إلى الولايات المتحدة وشراء تقنيات
عسكرية أميركية مرخصة, وغيرها من العقوبات التي تستهدف الشركات المالية.
المصدر : المركز الأحوازي
للأنباء
تنويه :
" يرجى
الإشارة إلى المصدر , وللتذكير ليس بالضرورة كل ما ينشر عبر المركز الأحوازي
للأنباء (مركز الأخبار) يعبر عن رأي المنظمة الإسلامية السنية الأحوازية ".
|
