السابع والعشرون من شعبــان , 1430

الثامن عشر من آب  /أغسطس , 2009

 

عاجل:التضخم الخيالي في الأسعار بالأحواز المحتلة أصبح حملاً ثقيلاً على شعبنا

الأحــواز الغنيـة بالغـاز والنفـط والمياه يعيش أبناءهـا تحت خط الفقر

عمليات التجويع المنهجية العنصرية، تستهدف إيمان الشعب في رمضان المبارك

 

·        عدم الإعتراف الرسمي بالعامل والموظف الأحوازي

·        سياسة إفقار متعمدة

·        سياسات التجويع الحاقدة بقيادة الحرس الثوري قبيل رمضان لتدمير إيمان الشعب

·        تضخم جنوني في الأسعار يستهدف الأحوازي دون غيره

·        سعر كيلو اللحم يرتفع إلى أكثر من 18 دولار

·       ضمن سياسة التجويع الإستعماري العنصري : منع بيع الدقيق للأحوازي بينما التوزيع المجاني له قائم لأهالي مشهد

·        توفير الأسواق العنصرية الإيرانية للمستوطن لتحصينه من موجات التضخم في الأسعار

·        مناشدة العرب والمسلمين والمجتمع الدولي للانتصار للإنسانية والمظلومية

 

مع انقطاع المياه والكهرباء شبه الدائم والمستمر , ومع تدهور وضع شبكات الصرف الصحي وإنتشار الأوبئة والإهمال المنظم والمقصود لقطاع الخدمات الصحية العام في الأحواز علاوة على عدم وجود بنية تعليمية تناسب المراحل التعليمية العالمية ومع منع الأحوازيين من التعلم بلغتهم الأم "العربية" , وإزدياد سياسات الإضطهاد القومي والديني "العقدي" الذي بدأ في السنوات الأخيرة بالتجلي للعيان , ظهرت على الساحة الأحوازية وبقوة في السنوات الأخيرة سمات الحرمان الإقتصادي الكامل الذي يعيشه الشعب الأحوازي بعدما منع من تلقي مردود ثروات أرضه ومن الإستفادة من خيرات بلاده المحتلة , وقد إستهدفت سياسات الإحتلال الإيراني كافة شرائح الشعب العربي الأحوازي وحرمته من حقوقه الإقتصادية النابعة من أرضه والتي وهبه الله إياها.

 

وفي مجمل هذه السياسات الإيرانية مُنِعَ الأحوازيون من إنشاء قطاع إقتصادي خاص بهم كنقابات عمالية وإدارات للمال والأعمال لتحافظ على إستقرار السوق الأحوازي ولتبقي على أركانه ضمن دائرة الإقتصاد الأحوازي ولتتجنب تذبذب أسعاره. ومع هذا المنع سيطر على القطاع الإقتصادي الأحوازي المستوطنون الإيرانيون في الأحواز المحتلة بعد حصولهم على إمتيازات وتسهيلات في دائرة السوق الأحوازي. وبهذا عمل سيطر المستوطنون الشيرازيون والإصفهانيون والطهرانيون على الحياة الاقتصادية من خلال وضع أيديهم على كافة أساسات القطاع الإقتصادي الأحوازي خلال العقد الأخير من الزمن ولقد قاموا بالسيطرة على وجه الخصوص على القطاع الاستهلاكي (وخاصة الأغذية)، كشركات مستوردة ومصدرة للمواد الغذائية وكمستثمرين صغار فتحوا لهم في كل شارع أحوازي عدة بقالات ودكاكين نافسوا من خلالها أصحاب البقالات من الأحوازيين حتى كسروهم إقتصادياً بسبب دعم المحتل الإيراني للمستوطنين على كافة الأصعدة.

  


·     عدم الاعتراف الرسمي بالعامل والموظف الأحوازي :

وما يزيد من سوء الوضع الإقتصادي للشعب العربي الأحوازي هو أن أكثر من ثمانين بالمائة من العاملين الأحوازيين في القطاع الحكومي لدولة الإحتلال الإيرانية يعملون بشكل غير معترف به حكومياً , حيث هم من العاملين الغير مسجلين ضمن سجلات العمالة الرسمية. وتفوق نسبة هؤلاء العمال والموظفين في القطاع الحكومي عشرين بالمائة من عمالة الشعب الأحوازي. ويُعْتبر الأحوازيون حتى وإن تجاوزت فترة عملهم في القطاع الحكومي الـ 15 عاماً، يعتبرون عمالة من الدرجة الثانية وحتى الثالثة قد تفصل في أية لحظة من عملها دون إبداء أي أسف حكومي إيراني عليها وذلك بسبب السياسة الإيرانية العنصرية التي إبتدأت منذ مجيء الإحتلال وإمتدت حتى الآن , ذلك لمنع العامل الأحوازي من الحصول على حقوقه في التأمين الصحي وحق نهاية الخدمة ورواتب التقاعد وسواها من الميزات التي يحصل عليها كافة عمال وموظفي العالم بما فيهم المستوطن الإيراني في الأحواز المحتلة.

 

·     سياسة إفقار متعمدة :

وللعلم فإن نسبة الدخل المتوسط للأحوازي العامل في القطاع الحكومي المحلي لدولة الإحتلال الإيرانية لا تزيد عن الـ150 دولار شهرياً ، هذا مع عدم وجود قطاع خاص (أحوازي) كما أسلفنا يعتمد عليه المواطن الأحوازي.

 

وحسب آخر التقارير الواردة للمكتب من الداخل الأحوازي يزاول أغلب أبناء الشعب العربي الأحوازي "العمل الحر" وهو عمل غير دائم كما إنه لا يكفي لتأمين لقمة العيش اليومية التي تحتاجها عوائل هؤلاء العمال. ومعدل عدد أفراد العائلة الأحوازية الواحدة هو ثمانية أشخاص. ويمتهن أغلب الأحوازيين مهنة سائق سيارة أجرة "خمس وتسعون بالمائة منهم يعملون بسياراتهم الخاصة" , وفي ضل الشروط الجديدة التي أوجدتها السياسة الإقتصادية للمحتل الإيراني للتخلص من السيارات القديمة نسبياً ولتنشيط مصانع السيارات الإيرانية التي يملكها خامنئي ورفسنجاني والحرس الثوري ، وبسبب تقنين قطاع الوقود سعراً وكماً ، إرتفعت تلقائياً أسعار الأجرة وبشكل خيالي حتى أصبح قطاع المواصلات الخاصة قطاعاً غير مربح ولا يمكن لشعبنا الإعتماد عليه في تلبيه لقمة العيش , بعدما أصبح الوقود المخصص لكل سيارة لا يكفي العائلة الأحوازية لتجري رحلة سفر بسيارتها الخاصة من الأحواز العاصمة للفلاحية , وإذا ما حدثت هذه الرحلة قد تركن السيارة لعدة أيام في البيت لعدم وجود وقود لتشغيلها , وكيف إذا ما كانت مهنة الأحوازي في هذه الأيام "صاحب سيارة أجرة" فإن الوقود المخصص شهرياً لسيارته لن يمر خمسة أيام حتى ينتهي وبهذا ستركن سيارته 25 يوماً في البيت فأي صاحب سيارة أجرة يعمل فقط خمسة أيام في الشهر ويستطيع بهذا إطعام عياله.

 

·      سياسات التجويع الحاقدة بقيادة الحرس الثوري قبيل رمضان لتدمير إيمان الشعب :

وقبيل شهر رمضان المبارك الذي يعتبره شعبنا العربي الأحوازي المسلم جزءاً أساسياً من معتقداته وشعائره التي فرضها الله على الأمة ، جعل الإحتلال الإيراني العائلة الأحوازية تقاسي الأمرين بشكل مضاعف من أجل تلبية إحتياجاتها من السلع الأساسية لهذا الشهر الكريم خاصة حيث إن نسبة البطالة الحقيقية بين أبناء شعبنا تفوق نسبتها الـ75 بالمائة وتصل إلى 85 بالمائة في بعض الأرياف وبعض المدن الجنوبية الأحوازية كالمحمرة وعبادان والعميدية والسيراف. وقد تخطت أسعار بعض السلع الإستهلاكية الأساسية حاجز الـ 200 بالمائة في حين أضحت بعض المواد الغذائية في الأحواز المحتلة كاللحوم والفاكهة والخضار من المواد الغذائية الكمالية , على عكس ما يكون في المناطق الإيرانية "شيراز وطهران وإصفهان وخراسان" إذ إن اللحوم والفاكهة مدعومة بشكل كبير جداً من قبل حكومة الإحتلال الإيراني ولا تقارن أسعار تلك المواد هناك في أسعارها في الأحواز المحتلة.

 

وإن من الأسباب التي دفعت الأسعار إلى الإرتفاع بهذا الشكل الخيالي علاوة على القرارات الإيرانية العنصرية في هذا الشأن والتي ساهمت سلباً في ضرب السوق الأحوازي , كانت سياسات الإحتكار لبعض المواد الغذائية والمضاربة بأسعار الأخرى , وتقود سلطات الإحتلال الإيراني تلك المضاربات بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق مستوطنيها. فيما يأتي سبب أخر مهم ساهم في إرتفاع أسعار بعض المواد الأساسية الأحوازية ألا وهو  تصدير تلك المواد التي تنتج محلياً إلى الخارج الأحوازي "إن كان لبلاد فارس أو للعراق" ويعد هذا السبب الهام لاعباً رئيسياً في موجة إرتفاع الأسعار التي ضربت الأحواز. من الأسباب الأخرى لإرتفاع الأسعار الإحتكار الغير إنساني والانعدام المنظم للسلع الأساسية لفترات متقطعة تمهيداً لرفع أسعارها كالعادة , ويشرف على هذه الشركات التي تتلاعب بالأسعار , الحرس الإيراني والملالي المهيمنين على السوق الأحوازي , وهذه السياسة هي لضرب التجار العرب وكسرهم اقتصادياً بعمليات الإحتكار وعدم تزويدهم بالسلع الأساسية والحيوية التي تقوم عليها السوق الأحوازي والتي يحتاج إليها المواطن الأحوازي بإستمرار.

 

·     تضخم جنوني في الأسعار يستهدف الأحوازي دون غيره :

فعلى سبيل المثال أسعار السكر الأحوازي والذي يشكل الإنتاج المحلي لدولة الاحتلال الإيرانية بنسبة ما يقارب الـ 100 بالمائة ، أرتفع من أربعة (4) آلاف ريال قبل أقل من ثلاث أعوام إلى ثمانية (8) آلاف ريال إيراني بسبب عمليات الإحتكار والقطع المنظم الذي تنتهجه شركات الإحتلال الإيراني. والـثمانية (8) آلاف ريال وهو سعر خيالي بالنسبة للمواطن الأحوازي الذي يدرك بأن هذه المادة التي تشتهر الأحواز بإنتاجها منذ قديم الأزمان والتي ذكرها أبو الطيب المتنبي في إحدى قصائده* لا يمكن أن يكون إرتفاع قيمتها مرتبط بعوامل إقتصادية عالمية بل إلى سياسات للمحتل الإيراني.

 

وشهدت أسعار الخضار طفرات عدة حتى أن المراقب لا يستطيع تحديد أسعارها وذلك بسبب التذبذب الكبير والمضاربة بالأسعار التي سببته فيه حكومة الإحتلال وعدم وجود قانون يحمي المستهلك الأحوازي جعل من تصاعد أسعارها وتذبذبها شيء طبيعي. وبين هذه الطفرات في الأسعار إرتفعت أسعار الخضار والفاكهة والتي لا تحتاج السوق الأحوازية بشكل عام إلى إستيرادها من أي مكان كون الأحواز منتج لأغلب أنواع الخضار والفاكهة والحبوبات ، إرتفعت بدورها إلى أسعار خيالية حتى أدت سياسات إيران الأنف ذكرها إلى فقدان بعض الأصناف من السوق الأحوازية بشكل كامل. وقد وصلت على سبيل المثال لا الحصر سعر كيلو الطماطم إلى 18 ألف ريال (دولارين) من بعدما كان سعر الكيلو منذ أربعة سنوات لا يتجاوز الألفين ريال (20 سنت).

 

ويشتكي المزارع الأحوازي من الإنقطاع الممنهج للمياه والذي جعل من أراضيه تصاب بالجفاف , وقد تم حرمان المزارع الأحوازي من الحصول على البذور , كما قامت دولة الإحتلال الإيرانية بشراء محاصيل المزارعين الأحوازيين بأسعار زهيدة جداً لدفعهم إلى ترك مهنة آباءهم وأجدادهم وترك أرضيهم , حتى يتسنى للمستوطن الإيراني الحيازة عليها وتملكها.

 

 

·     سعر كيلو اللحم يرتفع إلى أكثر من 18 دولار :

ويشار إلى أن الأحواز لا يوجد بها لحوم (غنم) غير محلية حيث تعرف الأحواز بالخراف العربية (الطلي العربي) والذي يصدر إلى دول الخليج العربي , وتعتبر لحومه من أجود اللحوم ، وتعد الثروة الحيوانية الأحوازية كافية للأحوازيين لتسيطر على أسعار اللحوم إذا ما إرتفعت , لكن الإحتلال الإيراني والذي شارك الأحوازيين في كل شيء , لم يترك حتى هذه الثروة بيد الأحوازيين ووضع يديه عليها مما جعل الأحوازيين غير قادرين على السيطرة على أسعار اللحوم , ومع تعنت الإحتلال وعدم إستجابته لمطالب السوق الأحوازي والتي تستوجب ضخ اللحوم في السوق من أجل تخفيض الأسعار ومع تلاعب المستوطنين بأسعار اللحوم وشراءها بأي سعر كان من السوق , وصلت اللحوم لأرقام خيالية في الأحواز حتى صار كيلو لحم الغنم الواحد 145 ألف ريال ما يعادل أكثر من (18 دولار أمريكي).

 

وفي ذات السياق فقد إرتفعت أسعار الأرز في الأحواز إلى أرقام أكثر من خيالية حتى وصل سعر كيلو الأرز الجيد إلى أكثر من خمسين ألف ريال ولم يعد بمقدور الأحوازيين شراءه بعدما كان سعره منذ أربعة سنوات عشرة آلاف , مما حدا بالأحوازيين الإتجاه إلى الأنواع المحلية من الأرز المعروفة بأرز "دِقَّه" ((تِمَّنْ دِقَّه)) وأرز "عنبر" ((تِمَّنْ عنبر)) ، وحتى هذه الأنواع من الأرز المحلي والتي تزرع منذ آلاف السنين في غربي الأحواز (الأهوار وطريق الأحواز البستين) ، تضررت زراعتها كثيراً مع تجفيف الأهوار والأنهر حتى بات لا يزرعها إلا القليلين ما رفع من سعرها بالتالي بعدما إشتد عليها الطلب حتى وصلت أسعار الكيلو منها إلى 20 آلف ريال (دولارين).

 

ومن ناحية أخرى إتجه غالبية أبناء الشعب العربي الأحوازي إلى إلى إستهلاك الزيوت الحيوانية المضرة بصحة الإنسان وذلك لدعم ميزانياتهم , بعدما قارب سعر لتر الزيت النباتي الواحد على 35 ألف ريال (أربعة دولارات) مع الغلاء الكبير في أسعار المواصلات وهذا مع قرب قدوم فصل الخريف ومواسم الدراسة وما يترتب على ذلك من مصاريف على الأسرة الأحوازية المسحوقة إقتصادياً بفضل سياسات التجويع الإيرانية المنهجية ضد الشعب العربي الأحوازي.

 

وبالنسبة للخبز والطحين فهو الأخر شهد طفرات قياسية في أسعاره حتى صار الألف ريال بعدما كان يأتي بـ 13 قطعة من الخبز منذ أربعة سنوات , صار لا يكفي لشراء قطعتين من المخابز الكهربائية الإيرانية والتي لا يحبذها الأحوازيون. ومن المعروف أن الأحوازيين لا يأكلون إلا خبز التنور ولا يخلو بيت أحوازي إلا وفيه تنوراً إن كان "طينياً" أو "غازياً" , لهذا تعود الأحوازيون على شراء أكياس الطحين ذات الخمسين كيلو "جونيَّة طحين" والتي كان سعرها منذ أربع سنوات 15 ألف ريال (دولارين تقريباً) , لكن مؤخراً وصل سعرها إلى أكثر من 150 ألف ريال (19 دولار).

 

·    ضمن سياسة التجويع الاستعماري العنصري: منع بيع الدقيق للأحوازي بينما التوزيع المجاني قائم لأهالي مشهد :

وقد قام الإحتلال الإيراني في السنة الأخيرة بإصدار قرار يمنع المخابز ببيع أكياس"جواني" الدقيق والدقيق عموماً حتى لو كان كيلواً واحداً إلى الأحوازيين , حتى حُرِّم الدقيق (الطحين) الأحوازي والذي ينتج بالأحواز وبأيدي أحوازية ومن أرض أحوازية على الأحوازيين مما ضيق كثيراً على شريحة كبيرة جداً منهم. وفي مفارقة تظهر مدى العنصرية الإيراني قامت مخابز مدينة مشهد مؤخراً بتوزيع الخبز (البربري والصنغك) وغيره من الأصناف الكمالية مجاناً على الناس. والجدير بالذكر فإن الأصناف المذكورة من أنواع الخبز تحتاج جميعها إلى مخابز خاصة تكلفة بناءها تتطلب بيع الخبزة الواحدة بأكثر من ألفين ريال حد الأدنى لتخرج على الأقل أجر خبازها التي يكاد يموت من حرارتها.

 

السلع الأساسية

السعر بالريال الإيراني (بداية من)

السعر بالدولار الأمريكي (تقريبي)

الأرز

20 ألف ريال – الكيلو غرام

2  دولارات

لحم الغنم

145 ألف ريال – الكيلو غرام

18 دولار

زيوت النباتية

35 ألف ريال – اللتر الواحد

4 دولارات

السكر

8 ألف ريال – الكيلو غرام

دولار واحد تقريباً

الدواجن

40 ألف ريال – الكيلو غرام

5 دولارات

 

 

·    توفير الأسواق العنصرية الإيرانية للمستوطن لتحصينه من موجات التضخم في الأسعار :

من جهة أخرى وبالنسبة للأسعار للمستوطن الإيراني فإنه يتمتع بإشتراك بالجمعيات التعاونية (الأسواق الإتحادية الإيرانية الخاصة) والتي تعرف بمسمى "فروشكاه زنجيره أي رفاه". وقد ضخت مؤخراً حكومة الإحتلال الإيراني نصف ميليارد دولار في ميزانية تلك الأسواق لتستطيع المداومة على تخفيض الأسعار , في حين يدفع أبناء الشعب العربي الأحوازي الفاتورة.!!! , وتشرف على هذه الجمعيات التعاونية ميليشيا البسيج بطريقة مباشرة.

 

·     مناشدة العرب والمسلمين والمجتمع الدولي للانتصار للإنسانية والمظلومية :

إن قرب حلول شهر رمضان الكريم باتت فرصة إيرانية جديدة كالعادة لضرب شعبنا في محاولة لتجويعه ودفعه للإنشغال بالبحث عن لقمة العيش وعدم المطالبة والسعي والعمل على نزع حقوقه الوطنية الكاملة ألا وهي حق الإستقلال الكامل على أراضيه وأجواءه وبحره وأنهاره. إننا نحذر العدو الإيراني من إن سياسات التجويع والإفقار والاحتواء وإشغال المواطن الأحوازي في قوت يومه لن تجر عليه إلا الخسران وسيندم في نهاية الأمر وسيكون الثمن الذي سيدفعه باهظاً، كما إننا نناشد العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي التدخل والتحرك (العاجل) وأن لا يكتفي بمشاهدة مشاهد الحرمان والإبادة التدريجية لشعبنا، إن لم يكن من أجل إيقاف الإرهاب الإيراني فمن أجل الإنسانية.

 

*تنويه : بيت من قصيدة لأبي الطيب المتنبي يذكر فيه سكر الأحواز حيث قال :

"تقضم الجمر والحديد الأعادي                       دونه قضم سكر الأحوازِ"

 

المكتب السياسي – الأحواز المحتلة

المنظمة الإسلامية السنية الأحوازية

لقراءة المادة بصيغة PDF

تنويه : " يرجى الإشارة إلى المصدر , صدر هذا البيان عن المكتب السياسي الساعة السادسة صباحاً بتوقيت الأحواز العاصمة , المنظمة الإسلامية السنية الأحوازية ".